ضرورت شفاف‌سازی مستند در قضیه اراضی منتقل شده به کاظم صدیقی
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۷۵۰۶
محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در خبرآنلاین نوشت: چند سالی است که کلیه اقدامات زیر مجموعه‌ی اداره ثبت اسناد و املاک با اخذ اثر انگشت و سپس ارسال پیامکی حاوی کد تأیید برای ذینفع سند انجام می‌شود، علاوه اینکه تمامی اقدامات لازم برای ثبت اساسنامه شرکت‌ها و موسسات و... یا اصلاح اوراق ثبتی اشخاص حقوقی و..
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جهانی که به عصر ارتباطات شهره است و در زمانه‌ای که حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد اطلاعات یکی از مصادیق حقوق شهروندی است، پس از آنکه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و افشاکننده‌ی حقوق‌های نجومی شهرداری تهران و. در صفحه‌ی شخصی‌اش مطالبی راجع به ارتباط کاظم صدیقی امام‌جمعه موقت تهران با تملک بیش از چهار هزار مترمربع از زمین‌ها و باغ‌های دولتی در منطقه ازگل تهران منتشر کرد.
برخی خبرگزاری‌های داخلی چند ساعت پس از پوشش خبری این موضوع اقدام به حذف خبر کردند، فارغ از این امر که از جنبه‌ی اصول کار رسانه‌ای و مختصات حاکم بر فعالیت در عرصه رسانه، حذف خبر اقدام چندان حرفه‌ای تلقی نمی‌شود، نکته‌ی قابل تامل خبر مذکور آن است که اکثر تیتر‌های منتسب به این خبر در قالب پرسش مطرح و لذا نمی‌توان آن را مصداق توهین یا افترا و... دانست که حذف چنین خبری را توجیه کند.
غالب اخبار منتشر شده با طرح این پرسش بود که جناب کاظم صدیقی آیا واقعا اسناد این اراضی به نام شما و پسران شماست؟ پرسشی که می‌شد مستند به اسناد و مدارک پاسخی شفاف به آن داد و یا با یک نه قاطع خط بطلان بر چنین مطلبی کشید. البته چنانچه خبر کذب و خلاف واقع بوده در غیر اینصورت حذف خبر نه تنها صورت‌مسئله را پاک نمی‌کند بلکه سبب حساسیت بیشتری خواهد شد.
خاصه اینکه خبر راجع به شخصیتی است که بابت برخی سخنرانی‌ها و نظراتش مورد توجه جامعه بوده، مردم اخبار مرتبط با ایشان را به جهت سخنرانی‌هایش که بعضا همراه با حاشیه‌های فراوانی است، دنبال می‌کنند! وی که مدتی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و در یک دهه اخیر در بسیاری از مراسم مذهبی برگزارشده مهم در جا‌های محتلف سخنران اصلی بوده، مورد توجه جامعه و مردم اخبار ایشان را رصد می‌کنند.
علاوه اینکه در دولت و مجلسی که شفاف سازی و مبارزه با فساد جزء اصلی‌ترین شعار‌ها و وعده‌های انتخاباتی آن بوده، حذف چنین خبری بدون ارائه توضیح قانع‌کننده و مستند هیچ توجیه منطقی ندارد و باید به کسانی که دستور حذف چنین اخباری صادر می‌کنند گفت؛ زمانه‌ی پاک کردن صورت مسئله گذشته است لازم است به فرمایش پیامبر ص حاسِبوا أنْفُسَکُم قَبلَ أنْ تُحاسَبوا عمل‌کنید.
و، اما امروز پس از انتشار حواشی موضوع، جناب صدیقی طی مرقومه‌ای به دادستان اعلام کرده اند که شخص مورد اعتماد ایشان که پیشتر در مجموعه‌ی تحت تولیت حاج‌آقا فعالیت می‌کرده با جعل امضاء ایشان اقدام به تنظیم اساسنامه و انتقال اراضی مورد اشاره کرده است؟!
با این وصف پیرو اظهار نظر آقای صدیقی مبنی بر جعل امضاء ایشان و انتقال سند و تنظیم اساسنامه و... این نکته قابل توجه است که مدت‌هاست دفاتر اسناد رسمی با اخذ اثر انگشت امور مربوط به انتقال و ثبت اسناد را انجام می‌دهند و از طرفی به محض ثبت سند در دوایر ثبتی، خاصه دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت شرکت‌ها برای شخص مورد نظر پیامکی حاوی کد تأیید ارسال می‌شود لذا لازم است حاج‌آقا صدیقی به چنین اموری با وسواس و دقت بیشتری توجه کنند.
ضمنا با فرض جعل امضاء لازم است ابواب جمعی اداره‌ی ثبت و دفتر اسناد رسمی مربوطه و دایره متصدی ثبت اساسنامه و... به عنوان مشارکت در جعل، تحصیل مال از طریق نامشروع و... تحت تعقیب قرار گرفته کلیه اسناد و مدارک باطل، مالکیت اراضی مذکور به وضعیت سابق اعاده و قطعا مستند به اسناد محکمه‌پسند مردم از این اقدامات مطلع شوند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۷۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است